طلب قطعه سازان از ۶۰هزار میلیارد تومان گذشت / قیمت گذاری دستوری باید تمام شود

محمدرضا نجفی منش در نشست خبری انجمن قطعه سازان تهران اظهار کرد: براوردها نشان می دهد که ارزبری یک خودرو به شکل میانگین بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو است که حدود ۳۷ درصد آن به مواد اولیه مربوط می‌شود و بخشی از آن نیز قطعات الکترونیکی باز می‌گردد که حتی در سطح بین المللی نیز با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته بنا بود با داخلی سازی قطعات بخشی از نیاز به ارز کاهش یابد اما با توجه مشکلاتی که قطعه سازان با آن مواجه هستند این روند بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه داخلی سازی ۹۰ درصدی خودروها تحریم در صنعت خودرو را بی معنی می‌کند، بیان کرد: ما از سویی با این موضوع مواجه هستیم که وقتی قصد تحریم اقتصاد ایران را دارند، صنعت خودرو در صف نخستین صنایعی است که تحریم می‌شود و از سوی دیگر تجربه‌هایی در حوزه بنزین یا حتی واکسن کرونا را داریم که وقتی دیدند ایران توان تولید آنها را دارد دیگر عملا تحریمی در این حوزه وضع نکردند. از این رو اگر واقعا به دنبال بی اثر کردن تحریم‌ها هستیم باید به داخلی سازی اهمیت فراوانی بدهیم.

رییس انحمن قطعه سازان همگن تهران ادامه داد: قطعه سازان ایرانی توان همکاری و مشارکت با خارجی‌ها را دارند و بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز تمایل خود برای حضور در بازار ایران را اعلام کرده‌اند اما از ترس تحریم‌های آمریکا فعلا کنار ایستاده‌اند و در انتظار نتیجه احیای برجام هستند. در صورتی که این تغییرات به وجود آید ما قطعا با سخت‌گیری بیشتری نسبت به قراردادهای مشارکت اقدام می‌کنیم تا بار دیگر شاهد رفتن شرکای خارجی از ایران نباشیم.

نجفی منش با بیان اینکه اصلی ترین مشکل امروز صنعت خودرو، مدیریت دولتی و تداوم تصدی گری دولت در این بخش است، توضیح داد: خودرو در ایران از سوی بخش خصوصی فعال شد اما در سال‌های پس از انقلاب، خودروسازی‌های بزرگ و مدیریت این بخش در اختیار دولت قرار گرفت. بخش مهمی از مشکلات ما از دل همین شرایط بیرون می‌آید که دولت اصرار بر قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله گر در بازار دارد که نتیجه آن زیان ده شدن خودروسازان و ناتوانی‌ آنها در پرداخت بدهی‌ به قطعه سازان است.

وی افزود: نمی‌توان تمام بخش‌ها را آزاد گذاشت و یک بخش را با قیمت دستوری اداره کرد. ما در سال‌های گذشته دیده‌ایم که قیمت ارز، مسکن، طلا و بسیاری از دیگر بازارها به شکل آزادانه تغییر کرده‌اند اما تا به خودرو می‌رسد از قیمت گذاری دستوری صحبت می‌کنند. دولت و تصمیم‌گیران باید تصمیمی بزرگ در این زمینه بگیرند زیرا در غیر این صورت عملا صنعت خودرو توان ادامه فعالیت با شرایط فعلی را ندارد.

رییس انحمن قطعه سازان همگن تهران با اشاره به معضل نقدینگی در میان قطعه سازان، اظهار کرد: در شرایطی که میزان کل نقدینگی در این دوره هشت سال، هفت تا هشت برابر شده است، ما همچنان در حوزه خودرو با معضلات جدی مواجهیم. از یک طرف قطعه سازان مجبورند سفارشات خود را نقدی تسویه کنند و از سوی دیگر خودروسازان در فرایند شش تا یک ساله بدهی خود را پس می‌دهند که این فشاری سنگین بر قطعه سازان به وجود می‌اورد.

نجفی منش ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا می‌بینیم که خودروسازان برای دریافت هر قطعه تنها با یک قطعه ساز کار می‌کنند که این موضوع از سویی تضمین کیفیت محصولات آنها را به وجود می‌آورد و از سوی دیگر مجبورند هوای آن قطعه ساز را داشته باشند اما در ایران خودروسازان به سراغ قطعه سازان مختلف می‌روند و وقتی میزان بدهی‌شان افزایش یافت بار دیگر قطعه ساز خود را تغییر می‌دهند و در این بین بدهی‌های معوق بلای جان قطعه سازان می‌شود.